استحکام روابط اجتماعي ، اقتصادي و حتي سياسي يک کشور اقتضا مي نمايد که تبادلات و مبادلات في ما بين افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزوير باشد و اين امر از جمله منوط به آن است که نوشته ها و اسنادي که به منظور اهداف گوناگون بين آن ها رد و بدل مي گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
اين جرم يكي از جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي است كه از ديرباز و از زمان پيدايش خط و اسناد وجود داشته و تاكنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و نا آگاهان از اين عنوان مجرمانه «كساني كه اطلاعي نسبت به جرم بودن جعل و يا مصاديق آن نداشته و نا آگاهانه اقدام به اين جرم مي‌نمايند» قرارگرفته است. با توجه به پيشرفت علم و صنعت و نرم افزارهاي كامپيوتري و وسايل چاپ و غيره ، اين جرم پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته و مجرمان و بزهكاران با اتكا به فناوري علم ، آنچنان اقدام به‌اين عنوان مجرمانه مي‌نمايند كه گاه تشخيص جعل و يا بدل از اصل در اسناد و نوشته جات با دشواري روبه‌رو مي‌شود.
مهر عبارت است: از قطعه فلزي، يا چوبي و ... كه روي آن اسم شخص حكاكي شده و بجاي امضاء ها به كار مي‌رود.
مواد قانوني (مهم) مرتبط با جعل(قانون مجازات اسلامی):
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاقنوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين ها به قصد تقلب.
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد :
1-احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2-مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي.
3-احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي.
4-منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كارمي رود.
5-اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهد آور بانكي.
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غيردولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 537 – عكس برداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك و استفاده كنندگان از آن ها به جاي اصلي عالماً {عامداً} علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود. شماره195602 1389/9/16نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 / 08 / 1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 258/57953 مورخ 30 / 08 / 1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
مرکز فناوری مهرهای امنیتی و ضد جعل ایران از ابتدای سال 94 به عنوان یک مرکز دانش بنیان و دانش محور، بنابه آمارهای رسیده از ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مبنی بر میزان بالای جعل اسناد، مبادرت به اختراع و طراحی و ساخت مُهرهای امنیتی نموده است. اینک برای اولین بار در جهان و ایران، موفق به ساخت مُهرهای امنیتی و ضد جعل و ارائه بیمه نامه معتبر در راستای جبران خسارت صاحبان مهرگردیده است.
این مرکز مخترعین و صاحبان ایده از سراسر جهان بخصوص کشورمان را دور هم گرد آورده است تا با هم افزایی علمی ، محصولی بی بدیل را روانه ادارات و دفاتر دولتی و غیردولتی نماید.
مهرهای امنیتی برای افراد مختلف در هر سمت و جایگاهی لازم می باشد.
از این پس امکان جعل مُهرها طبق روال قبل در جامعه امکان پذیر نخواهد بود و با نظارت مجما امیدواریم این مسئله به مرحله ریشکن شدن ختم گردد.