درباره ما

استحکام روابط اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي يک کشور اقتضا مي­نمايد که تبادلات و مبادلات في مابين افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و به­ دور از هرگونه خدعه و تزوير باشد و اين امر از جمله منوط به آن است که نوشته­ ها و اسنادي که به­ منظور اهداف گوناگون بين آنها رد و بدل مي­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
اين جرم‌ يكي‌ از جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ است‌ كه‌ از ديرباز و از زمان ‌پيدايش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاكنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از اين‌عنوان‌ مجرمانه‌ «كساني‌ كه‌ اطلاعي‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و يامصاديق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ اين‌ جرم‌ مي‌نمايند» قرارگرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ پيشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهاي كامپيوتري‌ و وسايل‌ چاپ‌ و غيره‌ ،اين‌ جرم‌ پيشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌داشته‌ و مجرمان‌ و بزهكاران‌ با اتكا به‌ فناوري‌ علم‌،آن­چنان‌ اقدام‌ به‌اين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ مي‌نمايند كه‌ گاه‌ تشخيص‌ جعل‌ و يا بدل‌ از اصل‌دراسناد و نوشته­ جات‌ با دشواري‌ روبه‌رو مي‌شود.

مهر عبارت‌ است‌: از قطعه‌ فلزي‌، يا چوبي‌ و ... كه‌ روي‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكي‌ شده‌ وبجاي‌ امضاءها بكار مي‌رود»

مواد قانوني (مهم) مرتبط با جعل:
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر ياامضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاقنوشته­اي به نوشته ديگر يا به­كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظايراينها به قصد تقلب.
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و ياروساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزويراستعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تاده سال محكوم خواهد شد:
1-احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر ياامضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان ياقضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان.
2-مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت­ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهايانقلاب اسلامي.
3-احكام دادگاه­ها يا اسناد يا حواله­هاي صادره از خزانه دولتي.
4-منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي­رود.
5-اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات­هاي قبول شده از طرفبانك­ها يا چك­هاي صادره از طرف بانك­ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي.
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ­التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشوريا ارزشنامه­هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهدشد.
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري­ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت­هاي غيردولتي كه مطابققانون تشكيل شده است يا يكي از تجارت­خانه­ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكومخواهد شد.
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته­هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علمبه جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبساز شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 537 – عكس­برداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عموميو ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر ياعلامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي­باشد، در غير اين صورت عملفوق جعل محسوب مي­شود و تهيه­كنندگان اين­گونه مدارك واستفاده­كنندگان از آنهابه­جاي اصلي عالماً »عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ويا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 541 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون­ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان­ها، مدارس راهنمايي و هنرستان­ها و غيره در جلسه امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همانمورد خواهد بود.شماره195602 1389/9/16نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور) ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری 
قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/8/19 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 258/57953 مورخ 1389/8/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

مرکز فناوری مهرهای امنیتی وضد جعل ایران ازابتدای سال 94 بعنوان یک مرکز دانش بنیان و دانش محور، بنابه آمارهای رسیده از ارگانها و نهادهای دولتی وغیردولتی مبنی برمیزان بالای جعل اسناد، مبادرت به اختراع وطراحی وساخت مُهرهای امنیتی نموده است. اینک برای اولین بار در جهان وایران، موفق به ساخت مُهرهای امنیتی و ضد جعل وارائه بیمه نامه معتبر درراستای جبران خسارت صاحبان مهرگردیدهاست.

این مرکز مخترعین و صاحبان ایده ازسراسرجهان بخصوص کشورمان را دور هم گرد آورده است تا با هم افزایی علمی محصولی بی بدیل را روانه ادارات و دفاتر دولتی وغیردولتی نماید.مهرهای امنیتی برای افراد مختلف درهرسمت و جایگاهی لازم می باشد.

از این پس امکان جعل مُهرها طبق روال قبل در جامعه امکان پذیر نخواهد بود و با نظارت مجما امیدواریم این مسئله به مرحله ریشکن شدن ختم گردد.